هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، تفاصيل
ووثائق على عملية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات على أيدي عناصر من السلطة
الفلسطينية.
وقال طبيب التشريع سمير أبو زعرور في البرنامج، إن بنات تعرض لـ 42 ضربة
في أنحاء جسده، مشيرا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق بغاز الفلفل الذي جرى رشه
عليه.
كما كشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت
عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية بعكس ما أعلنت السلطة.
وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار: "لا يعقل
أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار".
كما كشفت وثيقة مسربة عن النائب العام أكرم
الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، ومحاولة اعتقاله من قبل
جهاز الأمن الوقائي لم تكن وفق القانون.
وجاء في الحلقة نقلاً عن شاهدي عيان وهما محمد
وحسين بنات أن جميع من كانوا في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة الاغتيال قد
وضعوا المسدسات نحو رؤوس النيام في الغرفة، وحين تم تشخيص نزار، بدأ أحد فريق
الاغتيال بضربه بشكل مبرح في رأسه بقضبان حديدية ولكم في الأيدي والأرجل.
وأضاف محمد بنات: "كان فريق من 14 عنصرا
اقتحم المنزل في تمام الثالثة والربع فجرًا وطلبوا منا عدم التحرك أو التكلم،
وفي بداية الأمر اعتقدنا أنهم مستعربون بحكم توقيت المداهمة".
وأضاف حسين بنات: "قيدوه وكبلوه من الخلف،
ثم تيقنّا لاحقًا أنهم من جهاز الأمن الوقائي وتأكدنا حينها أن نزار يتعرض لعملية
اغتيال، وعندما جثم على ركبتيه انهالوا عليه بالضرب ورشوا في وجهه عبوات صغيرة من
غاز الفلفل حتى فقد أعصابه وخر أرضا".
وقال حسين: "عندما استيقظت وجدت وجه نزار
متورما وبدؤوا يضربون رأسه بالجدار حتى فقد وعيه مجددًا وجرّوه إلى الخارج في
سيارة أقلتهم جميعا بسرعة".
من جهته، قال غاندي أمين محامي العائلة إن كلام
محامي عناصر الأمن المتورطين زيد الأيوبي أن نزار كان يعاني أمراضا في القلب لا يثبت
وفاته بسبب ذلك.
وأضاف المحامي غاندي أنه لم يصدر أمر مكتوب
للقوة لتنفيذ الاعتقال، بل أمر شفهي، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوقائي من نفذوا
العملية دون مرافقة عناصر الشرطة، ولم يكونوا يحملون مذكرة اعتقال، فيما نفذوا كل
ذلك بسيارة غير قانونية.
وأشار التحقيق إلى أن وثيقة مسربة تثبت أنه قبل
يوم من اغتيال بنات تم وضع قائمة من 15 شخصا مطلوبا للأجهزة الأمنية ووصفهم أنهم
"بنك أهداف".