نائب إيطالي ينتقد موقف بلاده من تعامل مصر مع قضية ريجيني

طالب النائب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ميكيلى براس، حكومة بلاده بتحديد موقفها بوضوح من السلطات المصرية، بعد إصرارها على عدم التعاون في قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، قبل خمسة أعوام مضت.

وقال في مقابلة مع "عربي21": إنه "بات من الواضح الآن الحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحا من قبل حكومتنا تجاه الموقف المصري الأخير الرافض للتعاون".

وانتقد بقوة بيان النيابة العامة المصرية الأخير، فيما يتعلق بقضية ريجيني، قائلا: "البيان لم يأت بجديد، سوى التمادي في الإنكار، واستمرار الكذب والتضليل من قبل السلطات المصرية"، مشيرا إلى أن "النظام المصري متورط في مقتل ريجيني".

غلق قضية "ريجيني"

وأعلنت النيابة المصرية، الأربعاء الماضي، عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني، بزعم أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه وتعذيبه بدنيّا؛ لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.

واستبعد النائب العام ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، الذي ترك آثار جروح به، لانقضائها بوفاة المتهمين.

ووصفت النيابة جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات بحق المتهمين بأنه قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق، ولا توافق القواعد القانونية الجنائية.

بدورها؛ رفضت الخارجية الإيطالية، في اليوم التالي، بيان النيابة بشدة، وأكدت في بيان له أنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية؛ للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي، ومعاقبة الجناة.

لا ..لتنازلات أخرى للسيسي

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين مصر وإيطاليا في ظل تعنت الموقف المصري، أوضح النائب الإيطالي "أنه فيما يخص العلاقات بين البلدين، يبدو لي أننا وصلنا بالفعل إلى حد التسامح، وعلى إيطاليا اتخاذ موقفا أكثر وضوحا".

وطالب حكومة بلاده "بعدم تقديم أي تنازلات لنظام السيسي مجددا، وضرورة إعلاء قضايا حقوق الإنسان في بلد يؤمن بالديمقراطية والحرية".

وشدد في حديثه على ضرورة "وضع سيادة القانون والحقيقة قبل أي شكل من أشكال السياسة الواقعية، وعدم التغاضي عن ملف حقوق الإنسان في العلاقة بين البلدين".

وأعرب بيراس عن تأييده لجهود عائلة ريجيني اعتزامها تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول "ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكشف في لقاء تلفزيوني عن إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية، بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع "فريم" قبل أيام من انقضاء عام 2020.

تسليح غير قانوني

وقال في هذا الصدد: "ينظم القانون رقم 185 لعام 1990 منظومة تجارة الأسلحة في إيطاليا، الذي يحظر مثل هذا النشاط مع الدول التي هي في حالة حرب، وتلك التي لا تزال هناك شكوك حول ديمقراطيتها، مثل مصر".

ووصف متابعة تسليم فرقاطات فريم Fremm، خاصة في هذه اللحظة الحساسة -سواء بالنسبة لقضية ريجيني أو لحالة باتريك زكي (باحث مصري بإحدى جامعات إيطاليا) معتقل في مصر- غير مناسبة تماما، وتتجاوز القانون. لهذا السبب أفهم تماما أسباب عائلة ريجيني، ولا يمكنني إلا أن أتضامن معهم.

وكانت وصلت قاعدة الإسكندرية -الخميس الماضي- فرقاطة بحرية إيطالية من طراز "فریم"، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

فرض عقوبات على مصر

وتوقع النائب الإيطالي أن تواصل السلطات المصرية رفضها التعاون في قضية ريجيني، قائلا: "سئمنا طوال السنوات الماضية كذب النظام المصري المتواصل، ولا نتوقع تقديم أي معلومات جديدة تتعلق بمقتل ريجيني".

وطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان، "وتحقيق العدالة لجوليو ريجيني والآلاف من الشباب مثل جوليو، الذين قهرهم نظام السيسي، لذلك أعتقد أنه يجب وقف التعاون العسكري والاقتصادي مع مصر إيطاليّا وأوروبيّا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنّ روما وافقت على بيع مصر فرقاطتين من طراز "فريم"، وتبلغ قيمتهما 1.35 مليار دولار.

وتحدثت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن نية مصر -بالإضافة إلى الفرقاطتين- شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز "M346"، و24 طائرة من طراز "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.