أعلنت أسرة
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب
مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق، تدهور
حالته الصحية ووصوله إلى النيابة بالأمس في حالة إعياء شديد، وعدم قدرته على الحركة
إلا بمساعدة آخرين.
وكتب نجله
(أحمد) على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أبويا
وصل النيابة ونزل من المدرعة شبه متشال (محمول) بسبب الانزلاق الغضروفي، أبويا اللي
لف مصر كلها مع أعضاء حملته الانتخابية مش قادر يمشي خطوة واحدة".
وقال أحمد لـ"
عربي21" إن والده "يعاني من آلام في ظهره منذ فترة طويلة، لكنها تفاقمت بسبب ظروف
احتجازه، وأيضا في أثناء انتقاله للتحقيقات في سيارة الترحيل"، وقدمت الأسرة "طلبات
عديدة لإجراء فحوصات وتحسين ظروف الاحتجاز دون جدوى".
ويضيف أحمد
أن النيابة "قررت إجراء الأشعة والفحوصات المطلوبة بمستشفى
السجن، وإن لم
تتوفر بها الإمكانات اللازمة، تُجرى الفحوصات في مستشفى خارج السجن وفقا للتقديرات
الأمنية"، ولكنهم لم يعلموا بعد إذا كان تم نقله بالفعل لإجراء تلك الفحوصات
أم لا، ويرجو "أن يتم تنفيذ قرار النيابة".
وقرر
المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عرض الدكتور عبد
المنعم أبو الفتوح على مستشفى السجن وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، في
القضية رقم 440 حصر أمن الدولة عليا.
وسبق أن
تعرّض أبو الفتوح لعدة أزمات قلبية داخل محبسه، ونقلت أسرته عنه عدم تحرك أحد من
إدارة السجن لإسعافه، ويعاني أبو الفتوح من تضييقات شديدة أثرت على وضعه الصحي،
ومنها وضعه في زنزانة انفرادية غير آدمية، وعدم السماح له بالتريّض سوى ساعة
يوميا، ومنع أي شخص من الحديث معه حتى في أثناء التريض، بالإضافة لعدم السماح لأسرته
بإعطائه بعض الأدوية الطبية.
وكانت
السلطات المصرية قد اعتقلت أبو الفتوح في الرابع عشر من شهر شباط / فبراير الماضي،
وسط موجة اعتقالات شديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، طالت رئيس الأركان
الأسبق سامي عنان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة،
ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، ثم تم إدراجه وآخرين على قوائم الإرهاب في التاسع عشر من نفس الشهر.