ملفات وتقارير

خطة السيسي للتخلص من 5 ملايين موظف.. تعرف عليها

 أكد خبراء النظم الإدارية أن الحكومة المصرية تستهدف الاستغناء عن 75 بالمئة من موظفيها- جيتي
أكد خبراء النظم الإدارية أن الحكومة المصرية تستهدف الاستغناء عن 75 بالمئة من موظفيها- جيتي

أكد موظفون بالحكومة المصرية أن الأسابيع الماضية شهدت إجراءات تعسفية تجاه العاملين بالقطاع الحكومي، لإنهاء خدماتهم في حال ارتكابهم أي مخالفات إدارية كالتغيب دون إذن، أو الاعتراض على الإدارة أو التعرض لمشاكل صحية.


وحسب شهادة القيادي العمالي والموظف بأحد الهيئات الحكومية منير إسماعيل لـ"عربي21"، فإنهم "يتعرضون للتطفيش من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها، وعندما اعترضوا على هذا الأسلوب، أخبرهم أحد المسئولين أن الدولة تريد تخفيض عدد العاملين والموظفين بالدولة للربع".


ويضيف إسماعيل أن "أحد زملائه تعرض لأزمة صحية كانت تستوجب منحه إجازة براتب كامل، إلا أنه فوجئ بتحويله للجنة ثلاثية وخيروه إما أن يتحمل هو العلاج علي نفقته، أو إنهاء خدمته بنظام المعاش المبكر ويتم علاجه ضمن مشروع التأمين الصحي لأصحاب المعاشات.


ويؤكد إسماعيل أنها "ليست الحالة الوحيدة، حيث فوجئوا بمنشور إداري يحذر العاملين بالفصل المباشر إذا نظموا مظاهرات أو شاركوا في مناقشات من شأنها الإضرار بالصالح العام، وطبقا للمنشور فإن الذي يحدد (الصالح العام) هو المدير الإداري للمؤسسة مع مسؤولي الأمن".


ويشير إسماعيل الذي تم منعه من المنافسة في الانتخابات العمالية التي جرت الأسبوع الماضي، أن المسؤولين أخبروه صراحة أنه تم شطب اسمه من قوائم المرشحين، لأن المرحلة المقبلة تتطلب دعم خطوات الحكومة في تقليص العمالة الحكومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وأن الأوامر التي صدرت لهم هي عدم السماح للمشاغبين بالفوز في الانتخابات العمالية.

 

اقرأ أيضا: مصر تبدأ سلسلة جديدة من خفض الدعم برفع سعر مياه الشرب


ما أشار إليه القيادي العمالي تؤكده تصريحات الحكومة التي بدأت بتهيئة الرأي العام لتنفيذ خطتها في تقليص موظفيها، حيث أكدت وزيرة التخطيط القومي هالة السعيد لأعضاء البرلمان المصري قبل أيام أن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، والمستهدف هو الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا في إطار خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.


وطبقا لأرقام الوزيرة المصرية، فقد أكد خبراء النظم الإدارية أن الحكومة بذلك تستهدف الاستغناء عن 75 بالمئة من موظفيها، وهو نفس ما أكده رئيس البرلمان علي عبد العال الذي دعا الحكومة لتقليص عدد موظفيها، البالغ عددهم 5 ملايين موظف، منهم خمسة آلاف بالبرلمان وحده.


ويضيف القيادي العمالي وعضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان المصري سابقا طارق المرسي لـ"عربي21" أن حكومة عبد الفتاح السيسي بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي التي ألزمت مصر بعلاج عجز الموازنة، وحددت لذلك عدة خطوات منها إلغاء الدعم على المحروقات والكهرباء وتقليص الدعم العيني، وخفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5 بالمئة من الموازنة، بينما تبلغ حاليا 27 بالمئة من الموازنة العامة.


ويؤكد المرسي أن ما حدث بالانتخابات العمالية التي جرت قبل أيام يشير إلى أنها جزء من خطة الحكومة للقضاء على موظفيها، خاصة أن الانتخابات شهدت إقصاء كل المدافعين عن حقوق العمال، إما بالشطب أو المنع أو الاعتقال أو التزوير، ورصدت المنظمات المعنية بحقوق العمال في تقاريرها عن الانتخابات، وهو ما يعني أن الحكومة تريد نقابات عمالية لا تثير المشاكل في حال بدأت خطتها في تسريح موظفيها.


ويشير المرسي إلى أن سياسة الحكومة في طرح ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام في البورصة، ثم طرحها للبيع بحجة أنها تمثل عبئا علي الدولة لخسائرها المتواصلة، يؤكد أن مذبحة العمال أصبحت في مقدمة خطة الحكومة التي يجب عليها التخلص من أكثر من مليوني موظف كدفعة أولى قبل نهاية العام، وهو الموعد المقرر لمراجعة خطوات الإصلاح التي يتابعها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية.

 

اقرأ أيضا: حبس لبنانية على ذمة التحقيق بمصر بتهمة الإساءة للمواطنين


ويضيف خبير النظم الإدارية سعيد عبد السلام لـ"عربي21" أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار في تقاريره الدورية أن عدد العاملين بالدولة وصل بموازنة 2016/ 2017 إلى خمسة ملايين موظف، بأقل 800 ألف موظف عن نفس الموازنة في العام الذي سبقه، وهو ما يعني أن الحكومة بدأت بتقليص موظفي الجهاز الإداري بالفعل حتي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.


ويرى عبد السلام أن الحكومات السابقة توسعت في الهيكل الحكومي بشكل كبير ما نتج عنه بطالة مقنعة زادت من أعباء الموازنة، ولكن الحل ليس في تقليص هذا الهيكل بمذبحة وإنما من أجل إيجاد بدائل لهم في القطاعات الاقتصادية المتعددة، والاستفادة منهم في المشروعات الجديدة التي من المفترض أن الحكومة تنفذها طبقا للخطط المتوسطة والبعيدة، حتى لا يتحولوا من بطالة مقنعة إلى بطالة دائمة وصريحة.


وينوه عبد السلام إلى أن الموظف الحكومي هو الحلقة الأضعف بالمنظومة الاقتصادية، والتخلص منه يوفر للحكومة ما لا يقل عن ثلث الموازنة، وبالتالي فالحكومة سوف تمضي في خطتها بالترهيب والترغيب، معتمدة على القبضة الأمنية التي تفرضها على الشعب المصري.

التعليقات (4)
احمد
الإثنين، 04-06-2018 09:00 ص
كل ده علشان يجعل الشعب وسخ بس اوسخ من كده ايه اذاكانوا الناس قيل رفع الماء الاستحمام ناظر الا في ااعياد وليالي الخميس ياعم خدهم مش عايزين لاخميس ولا جمعة
ابراهبم
الإثنين، 04-06-2018 02:54 ص
الساده الافاضل الحكومه المصريه المحترمين تعليق بسيط جدا هل قانون التقاعد والمعاشات فى اى دوله يطبق على الأجانب الذين يعملون فى اى دولة. لانجد هذا الا فى مصر فقط لماذا يتم تقاعد الفلسطينين الذين عملوا فى مصر وجالسين ياخدوا معاشات والذى توفاه الله أولاده وزوجته جالسين فى مصر بياخذوا معاشات على الرغم ان الفلسطينبن هم اعداء المصريين فى كل مكان حتى داخل مصر وهناك مصريين كثيى جدا مش لاقيين اى عمل من اللذين انهوا دراستهم انظروا للمواطن اولا المصريين فى كل دول العالم اشتغلوا وعند التقاعد بيقولوله مع السلامه على بلدك
مصري
الأحد، 03-06-2018 12:23 م
السيسي البغيض جاسوس اسرائيل يسير وراء تعليمات صندوق الكوارث الدولي و بالطبع السيسي يحلم و يظن أنه سوف يجلس في العاصمة الإدارية الجديدة في قلعته و هو محصن بعصاباته المسلحة و لا يهم ماذا يكون حال المصريين خارج اسوار قلعته الحصينه و لن يحصل الشعب بعد الأن علي شربة ماء أو لقمة عيش فقد سار الشعب وراء العسكر عملاء الموساد و صدق كل أكاذيبهم و يوم بعد يوم تسوء الأحوال دون بارقة أمل في مستقبل أفضل حتي لأجيالنا القادمة و لا حل سوي العودة لثورة 25 يناير و لكن هذة المرة لابد من تكتل الشعب جميعا ضد الظلم و الإستبداد و عنجهية جواسيس الموساد العسكر الأوباش الإرهابيين و سفاحين وقتلة و لصوص الشعب المستكين فإلي متي يظل مستكين خوفا من الموت الذي هو بيد الله سبحانه و تعالي ؟؟؟؟؟؟؟؟
لله الأمر
الأحد، 03-06-2018 11:17 ص
نظام السيسي يقوم على أساس أن عدد سكان مصر هو عدد سكان النظام مع خادميه الثيران العمياء،والباقي لم يفهموا أن بقائهم لحين ومهمشين وأن نظام السيسي يستخسر تمويل السياط والرصاص فيهم،ربع الموظفين،والموظف المهمش الناجي يقول نفسي نفسي.