هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أرجأت محكمة الاستئناف المصرية، الأربعاء، حكمها النهائي في القضية المرفوعة ضد المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل للرئاسة، خالد علي، إلى السابع من آذار/ مارس المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى رئيس الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسة ثانية، في الانتخابات التي ستجرى هذا العام، على الرغم من إعلانه تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر قادمة.
وكان خالد علي قال، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنه ينوي خوض سباق الرئاسة ضد السيسي، الذي قاد الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
وأصدرت محكمة مصرية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على المحامي الحقوقي؛ بتهمة "توجيه إشارة بذيئة بيديه خارج إحدى المحاكم العام الماضي، وهي قضية قد تتسبب في حرمانه من الترشح للرئاسة إذا أدين بها".
اقرأ أيضا: خالد علي يطلق حملته لانتخابات الرئاسة بمصر ويطالب بضمانات
واستأنف علي ضد حكم السجن الصادر بحقه، ونفى التهم المنسوبة إليه، التي قال إن لها دوافع سياسية. وفي حالة تأييد حكم بالإدانة، فلن يسمح له بالترشح حتى إذا لم يسجن.
وإذا جرت الانتخابات قبل السابع من آذار/ مارس، فسوف يسمح لعلي بالمشاركة فيها، حسبما قال علي، الذي نقلت رويترز عنه قوله إنه لا يوجد ما يحول بينه وبين الترشح للرئاسة"، مضيفا أن الحكم الصادر ضده "ليس له أي قيمة إلى أن يصدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف".