تشكيك بلجنة شرطة عدن والمناطقية تطل برأسها جنوبا

شكك قطاع واسع من الشارع في جنوب اليمن، بحيادية لجنة التحقيق التي شكلها مدير شرطة مدينة عدن، العميد، شلال شائع، في أعقاب اغتيال مسؤول أمن بلدة رصد، النقيب، حسين قماطة، وإصابة أخر في أحد فنادق المدينة، من قبل قوات تابعة له، فجر الأثنين الماضي، وما تلاه من احتقان شديد في عدن، على اعتبار ما حدث "تصفية على أساس الانتماء الجغرافي".  

المشكوكون يستندون على فرضية "كيف يمكن لجهة ضالعة في مقتل قماطة أن تكون في نفس الوقت، جهة تحقيق، بررت العملية بأنهم الرجل مطلوب أمنيا على ذمة قضية جنائية منها الشروع بقتل مدير عام مديرية رصد، ياسر العمودي، في 11حزيران/ يونيو من العام الجاري. وفقا للبيان الصادر عن إدارة شرطة عدن.

ولم يغفلوا التحذير من أي تلاعبات قد يرافق مسار التحقيقات في قضية مقتل مدير أمن رصد، والشروع في قتل رفاقه من قبل مجموعة من منتسبي ادارة أمن عدن، وطالبوا  أولياء الدم بسرعة عمل توكيل محاميين لمتابعة القضية.

وكان أفراد من شرطة عدن، داهمت فجر يوم الاثنين الماضي، الفندق الذي ينزل فيه مدير أمن مديرية رصد، التابعة لمحافظة أبين، النقيب قماطة، تصفيته ونقل جثته الى مستشفى الجمهورية في خور مكسر بعدن، في أحدث عمليات الاغتيال على أساس مناطقي. بحسب ناشطين جنوبين.

تصفية على أساس مناطقي

من جانب آخر، طرح اتهام قوات أمنية تابعة للعميد، شائع، المدعوم إماراتيا، بتصفية النقيب حسين قماطة وجرح قائد الحزام الأمني في بلدة رصد، عبدالرزاق الجردمي، واعتقال اثنين من مرافقيهما، تساؤلات عدة حول تبعات هذه الحادثة التي تعيد بالجنوب الى مشهد القتال الدامي على أساس الانتماء الجغرافي، الذي عصف به في ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك، في ظل ارتفاع الأصوات المناهضة للمناطقية التي خاض الجنوبيون تجربة مريرة معها، بعدما بدأت تطل برأسها من جديد في عدن والمدن المجاورة لها، وسط تحذيرات من أن هذه الاغتيالات على أساس مناطقي، قد تمهد لأحداث 13 من كانون الأول/ يناير 1986 التي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شخص.

وعقب مقتل قماطة، فقد أصدر حلف قبائل يافع التي ينتمي إليها المسؤول الأمني المغتال، طالب من خلاله إدارة أمن عدن بتسليم الأفراد المتورطين باغتيال مدير أمن بلدة رصد. مؤكدا أن الحلف سيعمل على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية لدى كل الجهات.

كما تعهد الحلف بالتصعيد في حال أي تلاعب في الإجراءات المتعلقة بالقبض على مرتكبي الجريمة، وهو مايعزز الشكوك التي تحوم حول نزاهة لجنة التحقيق التي شكلها شائع.

وكان مواطنون من أبناء يافع قد احتشدوا في ساحة العروض بعدن، واعتصموا ليوم واحد، عقب مقتل مدير أمن بلدة رصد، للمطالبة بتسليم المتورطين بهذه العملية، والتحذير من أي انحراف في مسار التحقيقات.

التحالف على خط التهدئة

وفي شأن متصل، أفاد مصدر مطلع بأن قيادة التحالف العربي التي تتولاه الإمارات، دخلت على خط تهدئة الأزمة بين قبائل يافع وشرطة عدن، ومحاولة احتواء ملف القضية، لكن في ظل تمسك أولياء الدم بالقبض على الجناة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه لـ"عربي21" أن إدارة أمن عدن، تعيش حالة من التخبط والإرباك، والبحث عن وساطة للحل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم قوات تابعة لشرطة عدن، بالتصفية والاغتيال، ففي آيار/ مايو الماضي، احتشد مقاتلون من قبائل الصبيحة الى مدينة عدن قادمين من محافظة لحج، للمطالبة بتسليم قتلة أحد ابناء القبيلة، المتورط فيها قوة من الحزام الأمني الموالي للإمارات، فيما لايزال ملف هذه القضية غامض.