مصر.. هل سيتم حقا تحرير قطاع الغاز من قبضة نظام السيسي؟

نشرت صحيفة "لا تريبين أفريك" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على الوضع الاقتصادي في مصر والتغيرات التي من المرتقب أن تطرأ على قطاع الغاز في غضون شهر، والتي بموجبها سيتحرر قطاع الغاز من قبضة السيسي، مما سيفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب لدخول هذه السوق.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء، ينتظرون أن تتاح لهم فرصة الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، الذي لا تزال الدولة تحتكره إلى حد الآن. وفي الأثناء، يتفق الجميع حول الوزن الذي يحظى به هذا القطاع في البلاد ومدى أهميته بالنسبة للاقتصاد.

وبينت الصحيفة أن قطاع الغاز في مصر يستعد لثورة حقيقة في صلبه، وذلك في ظل إمكانية نفاذ المستثمرين الأجانب إلى قلب هذه السوق. وفي هذا الصدد، يعد تحرير قطاع الغاز من قبضة الدولة، مسألة وقت لا غير؛ أو بالأحرى قضية ستتضح ملامحها في غضون شهر.

وأوضحت الصحيفة أن تحرير هذا القطاع يعتمد بالأساس على مجريات عملية المصادقة على القانون المتعلق بهذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أنه وبإذن من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تحرير قطاع الغاز. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2017.

وأضافت الصحيفة أن نص هذا القانون يفرض تكوين سلطة تنظيمية، تتكفل بمنح المستثمرين تراخيص النقل، والتخزين والتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال. وعموما، من شأن هذا التوجه الجديد أن يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات استيراد الغاز من قبل الشركات الخاصة.

وأفادت الصحيفة أن الهدف الأول من هذا المشروع يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر، بحلول سنة 2019. ومن المقرر تغطية احتياجات البلاد بالاعتماد على الإنتاج النهائي للحقول الرئيسية الثلاثة، التي تم اكتشافها مؤخرا، ألا وهي حقل ظهر، ونورس وشمال الإسكندرية.

ووفقا لوثائق رسمية، من المفترض أن تنتج هذه الحقول معدل 4.9 مليار قدم مكعب سنويا بحلول سنة 2019؛ في حين أنها تنتج في الوقت الحالي معدل 4.3 مليار قدم مكعب. وفي هذا السياق، أعرب وزير البترول المصري، طارق الملا، عن مساندته لهذا المشروع، نظرا لأنه "سيحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي بحلول نهاية سنة 2018".

وأوردت  الصحيفة أنه وعلى خلفية المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، عرف الاقتصاد المصري تباطؤا حادا. وبدعم من قبل صندوق النقد الدولي، اتخذت حكومة السيسي جملة من التدابير الجذرية، بهدف النهوض بالقطاع الاقتصادي وإعادة التوازن في صلبه. ونتيجة لذلك، تم تعويم الجنيه المصري، والترفيع في أسعار المواد الأساسية، شأنها شأن أسعار الوقود وأسعار الكهرباء.

وأفادت  الصحيفة أن القاهرة تعتمد، في الوقت الراهن، بشكل كبير على تحرير قطاع الغاز لاستقطاب وجذب الاستثمارات، في محاولة منها لإنقاذ الاقتصاد المصري. وفي الأثناء، توفر الهيدروكربونات أو المحروقات نسبة تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما تشكل نسبة 40 بالمائة من صادرات هذه الدولة التي تقع في شمال أفريقيا، المنطقة التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. من جانب آخر، لاقى مشروع خصخصة قطاع الغاز في مصر كثيرا من الاستحسان.

وفي الختام، شددت الصحيفة على أنه من المرجح أن تكون الشركات الغربية، المهتمة بقطاع الغاز في القارة السمراء، أول من يعرض خدماته ويتغلغل في صلب سوق الغاز في مصر بمجرد دخول القانون القاضي بتحرير الاقتصاد حيز التنفيذ. ومن بين هذه الشركات التي من المتوقع أن تكون سباقة في هذا الصدد، "إيني الإيطالية" أو" بي بي" البريطانية.