هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعرض الجنيه المصري لهبوط جديد أمام الدولار الأمريكي في البنوك هو الأعلى منذ شهر آذار/ مارس الماضي..
سجل سعر الدولار ارتفاعات مفاجئة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وذلك تزامنا مع تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الصرف المرن
شركات تركية قالت إن مصر برزت كقاعدة صناعية بديلة مشيرة إلى انخفاض عملتها بنحو 40 بالمئة الأسبوع الماضي وانخفاض تكاليف الطاقة.
يقول البعض إن "هناك العديد من المؤشرات على حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه خلال أيام معدودة، خاصة مع الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بتمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي"، فيما يشير آخرون إلى "احتمال تأجيله على الأكثر إلى ما قبيل شهر رمضان، الذي يحل في 10 آذار/ مارس المقبل، فلكيا".
أعرب البعض عن اعتقادهم أن هذا التعافي السريع للجنيه المصري مؤقت، وليس مستدام، لأنه لا يوجد ما يدعمه في ظل غياب أي معلومات حقيقية عن تحقيق أي تقدم في أي مسار أو إعلان تم الحديث عنه.
وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغي بموجبها العديد من الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي تُفرض على جهات الدولة..
حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الخطوة لا سيما إن مست قناة السويس التي تعد أهم مورد للعملة الصعبة في مصر..
لم تنجح زيادة الاحتياطيات الأجنبية في كبح جماح هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار.
طوال الشهر الماضي، شهدت مصر أعلى مستوى لها في درجة الجرارة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء عن وجود أزمة في توفر الغاز..
ارتفع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار بما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد..
رجح مراقبون أن تكون مرحلة الضغط التي يمارسها صندوق النقد الدولي مصر عادة قد بدأت على النظام المصري.
رجال الأعمال والشركات يتوقعون أن تظل الحكومة والجيش المصري عائقا أمام دخولهم إلى المنافسة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن نوع الشروط التي وضعتها دول الخليج على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل خطة إنقاذ مالي.
قال البنك المركزي المصري إنه لم يقبل طلب شراء واحد قيمته 1.09 مليون جنيه فقط (35 ألفا و332 دولارا)، أي نحو 0.04 بالمئة من إجمالي 3 مليارات جنيه (نحو 97 مليون دولار) قيمة السندات التي طرحتها الحكومة لأجل 3 سنوات..
رد ناشطون على حديث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ثمن فيه مجريات "الحوار الوطني"، و انتخابات الرئاسة.
يتجه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه للمرة الرابعة خلال عام واحد وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد.